نگاهی به حقوق ملت در عالی ترین سند حقوقی کشور
حقوق و آزادی های فردی، در قانون اساسی
گروه حقوقی- بشر زندگی اجتماعی را برای خود انتخاب کرده است. با انتخاب این شیوه زندگی، انسان بر اساس یک قرارداد نانوشته پذیرفته است که از برخی از آزادی‌های خود به نفع دیگران صرف‌نظر کند. در حقیقت باید گفت که آزادی هرکس در جامعه انسانی تا جایی است که به آزادی دیگران خلل وارد نکند.
در قوانین اساسی کشورها حد و مرزهای آزادی‌های مردم اجتماع را مشخص کرده‌اند. در قانون اساسی ما نیز اصل بر آزادی است و در مواردی حدود آن مشخص شده است.
آزادی یک حق است. حقی که افراد بتوانند در سایه آن استعدادهای نهفته خود را بارور کنند، البته مشروط بر آنکه به کسی زیانی وارد نشود. آزادی یعنی هرگونه فشار و تقید و یا مانع از پیش روی شما برداشته شود که البته حدود آن را قانون مشخص میکند. در واقع هر آنچه که آزاد است و نه ممنوع و یا اجباری. بر این اساس آزادی حقوقی، آن نوع از آزادی است که از نظر حقوقی حمایت شده و تلاش میکند تا فرد با موانع محدود کننده برای اعمال اراده خود مواجه نشود. در زیر تلاش شده است چند نمونه از انواع آزادی به بحث گذاشته شود.
آزادی بیان مطالب در نشریات
مطبوعات از آن دسته از رسانه‌های جمعی هستند که بر طیف گسترده‌ای از افراد تاثیرگذارند زیرا به سهولت در دسترس همگان
قرار می‌گیرند و در نتیجه جنبه اطلاع رسانی آنها قوی است، همین امر سبب می‌شود که در کمترین زمان، بیشترین اطلاعات به گردش درآید. از سوی دیگر حق دانستن یکی از حقوق اساسی افراد است و به همین دلیل آزادی تبادل اطلاعات امری ضروری به نظر می‌رسد. این تبادل اطلاعات سبب می‌شود که اندیشه‌های مختلف نیز با هم برخورد داشته باشند و در نتیجه زمینه‌های توسعه فرهنگی و فکری پدیدار شود. بنابراین نشریات باید بتوانند آزادانه به بیان مطالب بپردازند.
مطبوعات و قانون
به طور کلی در کشورهای اسلامی بیان اندیشه‌های مخالف با مبانی دین و مذهب رسمی کشور که همان اسلام است ممنوع است و این مسئله از دید قانونگذاران ما نیز به دور نمانده است.
در اصل ۲۴ قانون اساسی قید (عدم اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی) آزادی مطبوعات را محدود کرده است.
بنابراین مطالبی که اعتقادات و احکام اسلامی و یا حقوق عمومی ملت را نادیده بگیرد حق انتشار نخواهد داشت. مطابق بند دوم از
اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف خواهد بود که به بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی ملت ایران در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات اهتمام ورزد. این مسئله مستلزم وجود یک فضای کاملا آزاد است تا مطبوعات بتوانند در راستای ادای رسالت مطبوعاتی خویش، به بیان آزاد اطلاعات در تمامی زمینه‌ها بپردازند.
اما مطابق قانون مطبوعات این امر نباید سبب شود که اقشار مختلف در برابر هم بایستند و در واقع فضایی پر از تفرقه، به جای فضای سالم و پر از همبستگی، بر جامعه حاکم شود. مطابق قانون مطبوعات
افکار عمومی و سطح دانش شهروندان باید بالاب رود اما این امر نباید سبب ترویج و گسترش فرهنگ استعماری نظیر اسراف، تجمل پرستی و… شود و یا به طور ناخودآگاه موجبات ترویج فحشا را فراهم آورد. براساس قانون مطبوعات هنگام بیان مطلب ضمن حفظ نقش ارشادی مطبوعات باید سیاست «نه شرقی، نه غربی» تحکیم شود.
نقش تبادل اطلاعات
به وجود آمدن یک رابطه اطلاعاتی بین قشرهای مختلف مردم نه تنها بر جامعه و دولت حاکم تاثیر می‌گذارد که ممکن است سبب شود سیاستگذاری‌های جامعه نیز دستخوش تغییر شود زیرا ممکن است دولت با اطلاع از مطالبات و تمایلات طبقات مختلف اجتماع به‌اصلاح سیاست‌های خود بپردازد و یا حتی آنها را تغییر دهد.
ضمن آنکه آگاهی مردم از آنچه که در جامعه می‌گذرد از یک سو و توجه دولتمردان به حقوق و مطالبات افراد از سوی دیگر باعث خواهد شد که از خودمحوری پرهیز شود.
سرنوشت فرهنگی اقلیت‌ها
امروزه پیدا کردن جامعه‌ای کاملا همگون امری است دور از دسترس. در یک سرزمین تنوع گروه‌های قومی نژادی و مذهبی سبب شده که در جامعه شاهد عناوینی نظیر اقلیت و اکثریت باشیم که در نتیجه آن در بیشتر موارد این گروه اکثریت است که پیروز میدان است مسلما آن گروه اقلیت هم حقوقی دارند.
آنان حق دارند به نحوی شایسته حقوق فرهنگی خویش را استیفا کنند. برای این منظور باید همدیگر را شناخته و با سایر افراد جامعه به مناظره بنشینند. ضمن شناسایی عقاید فرهنگی آنان، هویت فرهنگی آنان در معرض نمایش قرار گیرد و در یک فضای دوستانه به نقد و ارزیابی شرایط یکدیگر بپردازند. این مسئله نه تنها زایل شدن
اتحاد ملی را به همراه ندارد که بیشتر زمینه همبستگی گروه‌ها را فراهم میکند.
مهم ترین حقوق فرهنگی اقلیت‌ها
این گروه حق دارند مانند سایر افراد جامعه به انجام فعالیت‌های فرهنگی بپردازند و حتی به زبان انتخابی خویش نیز صحبت کنند میراث فرهنگی مانند سایر افراد جامعه به عنوان پدیده‌ای ارزشمند پاس داشته شود. این حق را خواهند داشت که هویت فرهنگیشان نادیده گرفته نشود و بدون ملاحظات مرزی بتوانند با دیگر افراد جامعه گفت وگوی فرهنگی داشته باشند.
حقوق فرهنگی در نظام بین‌الملل اعلامیه جهانی یونسکو ۲۰۰۱ نیز با نگرشی ویژه به این مسئله می‌پردازد. این اعلامیه دولت‌های عضو را ملتزم کرده است که حق دستیابی همگان به برخورداری از حقوق و تعلقات فرهنگی خویش را تضمین کند.
در این اعلامیه آمده است که فرهنگ مجموعه‌ای از اوصاف بارز معنوی و مادی یک گروه است که حاوی شیوه زندگی، ارزش و سنت‌های آنان است.
ایران و حقوق اقلیت‌ها، پهناوری ایران سبب شده است که گروه‌های بسیار متنوعی با سابقه‌ای طولانی به طور مسالمت‌آمیز در کنار هم زندگی کنند. بنابراین قانون اساسی با نگاهی خاص به این مسئله در اصل ۱۹ خود همه افراد جامعه را شایسته برخورداری از حقوق مساوی می‌داند بدون آنکه رنگ و نژاد و زبان خاصی را عامل برتری بداند.
ضمن آنکه در اصل ۱۵ نیز استفاده از زبان‌های قومی و محلی در مطبوعات و حتی تدریس آنها در کنار زبان فارسی آزاد اعلام شده است.
آزادی اندیشه
وجه تمایز انسان با سایر موجودات، اندیشه اوست. اما از آنجا که انسان موجودی است اجتماعی، طبیعتا این اندیشه بر دیگران و زندگی آنها تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین حقوق ناچار است برای جلوگیری از حوادث ناگوار احتمالی چاره‌ای بیندیشد آزادی اندیشه یعنی این که هر انسانی بتواند بدون هیچ ترسی بیندیشد. در شرایطی که از هر گونه فشار و تحمیل به دور باشد.
محدودیت آزادی اندیشه در دولت‌های مختلف نوع برخورد با این مسئله در کشورهای مختلف بسته به نوع نظام حکومتی آنان متفاوت است.
برای مثال قبل از جنگ دوم جهانی ، در ژاپن هیچ کس حق تعرض به ایدئولوژی حاکم را نداشت. در این کشور اصول مسلمی پذیرفته شده بود که کمترین مخالفت با آنان مجازات سختی را به دنبال داشت. در مقابل دولت‌هایی هم هستند که معتقدند افراد می‌توانند عقیده خود را داشته باشند، به شرط آنکه این مسئاله موجبات اهانت به کسی را فراهم نکند.
دراین کشورها هم ممکن است تفکری خاص رواج داشته باشد اما هیچ کس نظر خود را بر دیگری تحمیل نمیکند. تعدادی از کشورها هم موضع بیطرفی را اتخاذ کرده‌اند و این بدان معنی است که بدون پشتیبانی از یک ایده خاص، از حضور اندیشه‌های مختلف در صحن جامعه پذیرایی می‌کنند تقریبا می‌توان گفت چنین کشورهایی غیر مذهبی هستند که مثال بارز آن فرانسه است که در ماده ۱۰ اعلامیه حقوق بشر و شهروندان خود مصوب ۱۷۸۹ اعلام داشته که هیچ کس نباید نسبت به عقیده و مذهب خود نگران باشد به شرط آنکه اظهار آن نظم عمومی را مشوش نکند و در ماده ۱۱ نیز آزادی افکار و عقاید را از حقوق متعالی انسان برشمرده است. البته به نظر می‌رسد این همه آزادی در امور سیاسی وجود نداشته باشد و آنجا که انتقاد و تعرض، وجدان عمومی را جریحه‌دار کند با ضمانت‌اجراهای ویژه ای هم روبه‌رو خواهد بود.
آزادی اندیشه در اسلام
در دین مقدس اسلام به کارگیری اندیشه امری است بسیار پسندیده که بارها مورد تاکید قرار گرفته است. مطابق دین اسلام تحمیل عقاید و اساسا زورگویی در این رابطه حتی در مورد پذیرش دین اسلام جایز دانسته نشده است که این امر در آیه ۲۵۶ سوره بقره به روشنی قابل مشاهده است. در واقع خداوند راه راست را به بشریت نشان می‌دهد ضمن آنکه به او این حق را خواهد داد که با استفاده از قوه تعقل خویش آن را رد یا قبول کند بدون این که هیچ گونه زور یا تحمیلی بر آن حاکم باشد.
این امر از نگاه اسلام تا بدانجا مذموم است که حتی پیامبران نیز حق تحمیل عقاید خود را بر دیگران نداشتند. شنیدن دیدگاه‌های گوناگون و انتخاب بهترین از میان آنها امری است که خداوند به بندگان خویش توصیه میکند.
آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در اصل دوم قانون اساسی کشورمان تاکید شده است که جمهوری اسلامی، نظامی است برپایه ایمان به آزادی توام با مسئولیت انسان در برابر خدا. چنان‌که مشاهده می‌شود، در جمهوری اسلامی ایران آزادی یکی از اصول اساسی و پذیرفته شده محسوب می‌شود. در اصل ۳ قانون اساسی نیز دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است برای نیل به‌اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را بکار برد.
یکی از اموری که در این اصل مورد تاکید قرار گرفته که باید امکانات کشور در راه آن صرف شود: تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون است. اصول ۹، ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی دیگر اصولی هستند که بر آزادی تاکید می‌کنند.
در اصل ۹ قانون اساسی مقرر شده است: در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام‌استفاده از آزادی به استقلال سیاسی فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. در اصل ۱۰ قانون اساسی آزادی‌های اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده و مقرر شده است: مذاهب دیگر اسلامی‌اعم از حنفی، شافعی مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل‌می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه‌خودشان آزادند. اصل ۱۱۳ نیز در همین خصوص می‌گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خودآزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل می‌کنند. در اصول ۱۵، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۴۳، ۸۶ ۱۵۴، ۱۵۶ و ۱۷۵ نیز به آزادی‌های شهروندان در جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.
آزادی یکی از حقوق اساسی بشر است که در اعلامیه‌ها و معاهده‌های بین‌المللی و قانون اساسی کشورها مورد تاکید قرار گرفته است. اما این اصل دارای استثنائاتی می‌باشد. آنچه کشورها را از یکدیگر متمایز میکند استثنائاتی است که بر اصل آزادی وارد شده است. برخی کشورها دایره این استثنائات را آنقدر گسترده می‌کنند که اصل آزادی را زیر سوال می‌برد. به اصطلاح اصولییون اصل را تخصیص اکثر می‌زنند اما چنان‌که در علم اصول گفته می‌شود، تخصیص اکثر مستهجن است و در پیش گرفتن چنین روشی برای قانون نویسی پسندیده نیست.
روزنامه حمایت
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
